بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با مشاوره وکیل حقوقی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای ۲۹ ماده است و در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا شده است. همان‌طور که از نام آن پیداست، این قانون درباره نحوه اجرای احکام مالی و چگونگی الزام محکوم‌علیه به پرداخت بدهی خود تنظیم شده است. آگاهی از جزئیات این قانون برای افرادی که درگیر دعاوی مالی هستند، ضروری است و دریافت مشاوره با بهترین وکیل حقوقی در کرج راه را هموارتر کند.

ماده ۱: اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه

بر اساس این ماده، هر فردی که بر اساس رأی دادگاه ملزم به پرداخت مالی به دیگری شود اما از اجرای حکم خودداری کند، در صورتی که مال موردنظر عین معین باشد، آن مال ضبط و به محکوم‌له تحویل می‌شود. اما اگر رد عین ممکن نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف شده و مطابق قانون اجرای احکام مدنی، مبلغ محکوم‌به یا معادل آن از محل اموال مذکور وصول می‌شود. در چنین مواردی، وکیل حقوقی کرج می‌تواند کمک کند تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

ماده ۲: شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه

بر اساس این ماده، مرجع اجرایی رأی دادگاه موظف است به درخواست محکوم‌له، اموال محکوم‌علیه را شناسایی و توقیف کند. همچنین، اگر محکوم‌به، مال مشخصی باشد و محکوم‌له درخواست شناسایی و تحویل آن را داشته باشد، مرجع اجرایی موظف به اقدام در این زمینه خواهد بود.

ماده ۳: امکان حبس محکوم‌علیه در صورت عدم پرداخت دین

چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق توقیف اموال ممکن نباشد، محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له، تا زمان پرداخت بدهی یا پذیرش ادعای اعسار، حبس خواهد شد. البته اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه لیست اموال خود، دعوای اعسار را مطرح کند، از حبس معاف می‌شود، مگر آنکه این دعوا از سوی دادگاه رد شود.

نکات کلیدی در رسیدگی به دعوای اعسار

یکی از مهم‌ترین موضوعات در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نحوه رسیدگی به دعوای اعسار است. فردی که مدعی اعسار است، باید وضعیت مالی خود را به‌طور شفاف مشخص کند. این اطلاعات شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقدی، حساب‌های بانکی، طلب‌ها و نقل و انتقالات مالی یک سال اخیر می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۳: وضعیت محکوم‌علیه در صورت ارائه دیرهنگام دعوای اعسار

در صورتی که محکوم‌علیه خارج از مهلت قانونی یک‌ماهه اقدام به طرح دعوای اعسار کند، اما لیست اموال خود را ارائه دهد، می‌تواند در شرایط خاصی از حبس آزاد شود. اگر محکوم‌له رضایت دهد یا محکوم‌علیه وثیقه معادل محکوم‌به را ارائه کند، دادگاه می‌تواند با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس وی جلوگیری کند. این تصمیم دادگاه ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. حضور وکیل پایه یک دادگستری در این مرحله می‌تواند در ارائه استدلال‌های قوی به نفع محکوم‌علیه یا محکوم‌له بسیار مؤثر باشد.

بررسی تکالیف قانونی مدعی اعسار در مواد ۸ و ۹

طبق ماده ۸، فردی که ادعای اعسار دارد، موظف است فهرست کاملی از اموال خود، شامل کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول، وجوه نقدی، طلب‌های شخصی و هرگونه نقل و انتقالات مالی یک سال اخیر را به همراه دادخواست خود ارائه دهد. علاوه بر این، در شرایطی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون باشد، شهادت حداقل دو شاهد معتبر که از وضعیت مالی او اطلاع کافی داشته باشند، لازم است. مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در این مرحله می‌تواند روند جمع‌آوری مدارک را تسهیل کند.

ماده ۹: شرایط شاهد در دعوای اعسار

شاهد باید علاوه بر مشخص کردن هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه امرار معاش مدعی اعسار، به این نکته تصریح کند که مدعی، افزون بر مستثنیات دین، مال قابل دسترسی برای پرداخت بدهی خود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که تأمین شهادتنامه معتبر نقش مهمی در اثبات اعسار دارد.

ماده ۱۰: تکلیف دادگاه پس از ثبت دادخواست اعسار

پس از ارائه دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط و سایر روش‌های ممکن، وضعیت مالی محکوم‌علیه را بررسی کند. این اقدام برای روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار فرد انجام می‌شود و معمولاً نیاز به پیگیری‌های حقوقی دقیق دارد.

ماده ۱۱: نحوه صدور حکم اعسار و تقسیط بدهی

در صورتی که دادگاه اعسار فرد را بپذیرد، اما او را متمکن از پرداخت اقساطی تشخیص دهد، حکم به تقسیط بدهی صادر می‌شود. در تعیین میزان اقساط، دادگاه وضعیت مالی فرد، میزان درآمد و هزینه‌های ضروری او را در نظر می‌گیرد تا توانایی پرداخت اقساط وجود داشته باشد. مشاوره با وکیل کرج می‌تواند به محکوم‌علیه کمک کند تا شرایط پرداخت مناسب‌تری را به دادگاه ارائه دهد.

پذیرش دعوای اعسار برای چه کسانی ممکن است؟

بر اساس این قانون، دعوای اعسار برای تمامی محکومین مالی قابل پذیرش است، به جز تجار و شرکت‌های تجاری. تاجران و شرکت‌ها، به دلیل ماهیت فعالیت اقتصادی‌شان، باید دعوای ورشکستگی مطرح کنند. این نکته در ماده ۴۱۲ قانون تجارت به‌صراحت بیان شده است. وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند در تنظیم دادخواست‌های مناسب، راهنمایی لازم را ارائه دهد.

نتیجه ‌گیری

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یکی از قوانین مهم در حوزه اجرای احکام حقوقی است و آگاهی از جزئیات آن می‌تواند از مشکلات احتمالی جلوگیری کند. چه در جایگاه محکوم‌له و چه در جایگاه محکوم‌علیه، دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در کرج می‌تواند روند پیگیری پرونده را تسریع کرده و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند.